چکیده: روندهای آماری نشان میدهد مصرف گاز طبیعی در ایران بهویژه در بخش خانگی و ساختمان از منطق جمعیتی و اقتصادی فاصله گرفته و رفتار غیرمنطقی و فصلی شدیدی نشان داده است. تحلیل دادهها حاکی از آن است که تنها با تلفیق همزمان سیاستهای غیرقیمتی کنترلی و اصلاح نظام تعرفهگذاری میتوان ناترازی گاز و پیامدهای اقتصادی آن را بهصورت پایدار مدیریت کرد.
گاز طبیعی که روزگاری قرار بود پیشران توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی باشد، اکنون در تلاطم ناترازیهای فصلی، خود به متهم ردیف اول چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. بررسیهای آماری دقیق و مقایسه روند مصرف در یک دهه اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰) نشان میدهد که کشور با یک پدیده خطرناک تحت عنوان «رفتار غیرمنطقی در سمت تقاضا» مواجه است. این نوشتار با واکاوی دادههای ترازنامه هیدروکربوری و گزارشهای بانک جهانی، تلاش دارد تا با عبور از کلیگویی، ریشههای این مصرف افسارگسیخته را شناسایی و راهکار برونرفت از آن را تبیین کند.
پرده اول: ایران در مدار مصرف غیرمتعارف؛ مقایسه با غولهای گازی
برای درک عمق فاجعه، کافی است نگاهی به شاخص «سرانه مصرف گاز طبیعی» بیندازیم. این شاخص به عنوان دماسنجی برای سنجش سلامت الگوی مصرف عمل میکند. مقایسه ایران با دو ابرقدرت گازی جهان، یعنی ایالات متحده آمریکا و روسیه، حقایق تلخی را آشکار میسازد.
بر اساس دادههای موجود، در حالی که روند سرانه مصرف گاز در آمریکا و روسیه طی دهه گذشته تقریباً خطی و ثابت بوده است، ایران یک شیب صعودی نگرانکننده را تجربه کرده است. آمار سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که هر ایرانی به طور متوسط ۱.۶ برابر یک شهروند آمریکایی و ۱.۳ برابر یک شهروند روس گاز مصرف کرده است.

شکل 1 مقایسه سرانه مصرف گاز طبیعی ایران با روسیه و آمریکا
این اختلاف فاحش در حالی رخ میدهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) و سطح رفاه در آن کشورها به مراتب بالاتر است. این یعنی، گاز در ایران نه برای «تولید ثروت»، بلکه برای «اتلاف» سوزانده میشود. این آمار به صراحت فریاد میزند که تقاضای موجود در ایران، از منطق اقتصادی و جمعیتی خارج شده و وارد مسیر رفتارهای هیجانی و ساختاریافتهی غلط شده است.
پرده دوم: پارادوکس جمعیت و شهرنشینی؛ نقش مخرب بخش ساختمان
یکی از ظریفترین نکات تحلیلی در دادههای دهه اخیر، واگرایی میان دو شاخص «سرانه مصرف به ازای نفر» و «سرانه مصرف به ازای مشترک» است.
وقتی کل مصرف گاز را بر جمعیت تقسیم میکنیم، نمودار صعودی است؛ اما وقتی آن را بر تعداد مشترکین تقسیم میکنیم، نمودار نزولی میشود.

شکل2 مقایسه روند سرانه مصرف گاز بهازای مشترک و نفر
این تضاد چه معنایی دارد؟ این واگرایی حاوی یک پیام کلیدی است: سرعت رشد شهرنشینی و توسعه شبکه گازرسانی (افزایش تعداد انشعابات) از سرعت رشد طبیعی جمعیت پیشی گرفته است. به بیان سادهتر، ما با توسعه افقی شهرها و افزایش تعداد واحدهای مسکونی (مشترکین جدید)، تقاضای جدیدی ایجاد کردهایم که لزوماً با افزایش جمعیت همخوانی ندارد.
اینجاست که «بخش ساختمان» به عنوان متهم اصلی شناسایی میشود. توسعه شهری بدون رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و ساختوسازهای غیراصولی، باعث شده تا ساختمانهای ما به جای عایق حرارتی، به هدردهندگان حرارتی تبدیل شوند. نزولی بودن مصرف سرانه هر مشترک (به دلیل کوچکتر شدن بعد خانوار یا آپارتمانها) نباید حاکمیت را فریب دهد؛ چرا که تعداد کل مشترکین چنان بالا رفته که سرانه ملی را به شدت افزایش داده است.
پرده سوم: شوک زمستانی؛ وقتی بخش خانگی صنعت را میبلعد
ناترازی گاز در ایران یک ویژگی فصلی شدید دارد. نمودارهای مصرف نشان میدهند که الگوی مصرف در ۴ ماه سرد سال (آذر تا اسفند) کاملاً دگرگون میشود. در این بازه زمانی، مصرف بخشهای خانگی، تجاری و عمومی به طرز انفجاری افزایش مییابد؛ به طوری که طبق آمار سال ۱۴۰۰، مصرف بخش خانگی در زمستان ۳ برابر ماههای گرم سال است.

شکل 3 مقایسه مصرف گاز طبیعی بخشهای مختلف نسبت به فصل گرما و سرما
این جهش ۳ برابری، عملاً شبکه گاز را از حالت تعادل خارج میکند. در این شرایط، شرکت ملی گاز مجبور میشود برای تأمین گرمایش خانهها (که خط قرمز امنیتی محسوب میشود)، جریان گاز صنایع، پتروشیمیها و نیروگاهها را قطع یا محدود کند. نتیجه این «رفتار غیرمنطقی» در بخش خانگی، زیانهای میلیاردی به اقتصاد ملی، کاهش تولید صنعتی و آلودگی هوا (ناشی از مازوتسوزی اجباری صنایع) است.
پرده چهارم: آزمون و خطای سیاستگذار؛ از اقدامات پلیسی تا ابزارهای قیمتی
در مواجهه با این بحران، سیاستگذار (وزارت نفت و شرکت ملی گاز) در سالهای اخیر دو رویکرد متفاوت را آزموده است:
- سیاستهای غیرقیمتی (روشهای تنبیهی و کنترلی):
این رویکرد بر پایه نظارت مستقیم و برخوردهای انتظامی استوار است. اقداماتی نظیر:
- پایش دمای ادارات دولتی
- الزام مراکز تجاری و پاساژها به خاموش کردن سیستمهای گرمایشی پس از ساعت ۱۸.
- تغییر سوخت استخرها.
- شناسایی و قطع گاز ویلاهای خالی از سکنه.
به عنوان یک نمونه موفق از این سیاستها، میتوان به گزارشهای اخیر اشاره کرد که با قطع گاز ۴۲ هزار ویلای خالی از سکنه در استان مازندران، روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعب در مصرف گاز صرفهجویی شد. اگرچه این عدد در مقیاس ملی کوچک به نظر میرسد، اما نشاندهنده ظرفیت بالای مدیریت مصرف در بخشهای غیرضروری است. با این حال، باید پذیرفت که سیاستهای غیرقیمتی دارای محدودیتهای اجرایی هستند؛ نمیتوان برای ۲۵ میلیون مشترک خانگی، پلیس انرژی استخدام کرد. این روشها مُسکنهای کوتاه مدتی هستند که برای مدیریت پیک بحران لازماند، اما کافی نیستند.
- سیاستهای قیمتی (اصلاح تعرفهها):
اخیراً با درک ناکارآمدی تکیه صرف بر روشهای کنترلی، استفاده از ابزار «تعرفه» نیز در دستور کار قرار گرفته است. نظام تعرفهگذاری پلکانی که پرمصرفها را با قیمتهای واقعیتر جریمه میکند، گامی به سوی عدالت و منطق اقتصادی است. انرژی ارزان، سیگنال «بیارزش بودن» را به مصرفکننده مخابره میکند و تا زمانی که قیمت اصلاح نشود، انگیزه واقعی برای بهینهسازی (مثل دوجداره کردن پنجرهها یا تعویض بخاریها) ایجاد نخواهد شد.
جمعبندی و پیشنهاد راهبردی: تلفیق قیمت و نظارت
تحلیل دادههای ارائهشده نشان میدهد که تکیه بر یک روش خاص (صرفاً قیمتی یا صرفاً غیرقیمتی) محکوم به شکست است. سیاستهای قیمتی اگرچه انگیزه بهینهسازی ایجاد میکنند، اما آثار تورمی و تبعات اجتماعی دارند و زمانبر هستند. از سوی دیگر، سیاستهای غیرقیمتی اگرچه اثر فوری دارند (مثل قطع گاز ویلاها)، اما هزینه نظارتی بالا و گستره اثر محدودی دارند.
راهکار نهایی برای جلوگیری از رفتار غیرمنطقی در مصرف گاز طبیعی، «تلفیق هوشمندانه سیاستهای غیرقیمتی و قیمتی» است. این دو بال باید همزمان حرکت کنند:
- لایه قیمتی: تعرفهها باید به گونهای تنظیم شوند که مشترکین پرمصرف (ویلاها، استخرها و خانههای بزرگمتراژ) هزینه واقعی انرژی را بپردازند تا یارانه انرژی از جیب فقرا به جیب ثروتمندان نریزد.
- لایه غیرقیمتی: دولت باید همزمان با سختگیریهای نظارتی بر ادارات و مراکز تجاری، استانداردهای ساختوساز (مبحث ۱۹) را با قدرت اجرا کند و با ابزارهای هوشمند (کنتورهای هوشمند) نظارت را سیستماتیک نماید.
تنها در سایه این «استراتژی ترکیبی» است که میتوان خلاهای اجرایی هر روش را پوشش داد و امیدوار بود که نمودارهای سرکش مصرف گاز در ایران، رام شده و به استانداردهای جهانی (شبیه روسیه و آمریکا) نزدیک شوند. در غیر این صورت، ناترازی گاز در سالهای آتی نه تنها صنایع را فلج خواهد کرد، بلکه امنیت گرمایشی خانوارها را نیز به مخاطره خواهد انداخت.