راه‌های نرفته دولت برای مهار مصرف بنزین

چکیده

اظهارات اخیر سخنگوی دولت نشان می‌دهد فعلاً قرار نیست سهمیه‌های بنزین با نرخ‌های اول و دوم تغییر کند؛ اما مسئله ناترازی بنزین همچنان پابرجاست. در این شرایط، افزایش نرخ سوم تنها ابزار پیش‌روی دولت نیست و بخش‌هایی از مصوبه سال ۱۴۰۴، از توسعه CNG تا حمایت هدفمند از ناوگان حمل‌ونقل، هنوز به‌طور کامل به اجرا درنیامده است.

تاکنون اظهارات مختلفی از سوی مقامات مختلف دولت در مورد افزایش قیمت بنزین به منظور کنترل مصرف صورت گرفته است که برآیند این اظهارات، جهت مشخصی را در روند تصمیم‌گیری دولت روشن نمی‌کند.  اما به هر جهت، شاید بتوان آخرین جمع‌بندی از بدنه دولت را در اظهارات سخنگوی دولت جستجوی کرد. در 3 شهریورماه سخنگوی دولت در مورد آخرین وضعیت تصمیم‌گیری دولت در مورد بنزین واکنش نشان داد و نوشت[1]:  «سهمیه بنزین با نرخ‌های 1500 و 3000 تومان بدون تغییر حفظ خواهد شد و تاکنون هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است. هرگونه اصلاح ساختاری نیز با رویکردی تدریجی، شیب ملایم و بدون واردکردن تکانه به زندگی و معیشت مردم انجام می‌شود.»

تصمیم دولت به ادامه اجرای مصوبه 1404 هیئت وزیران

توضیحات سخنگوی دولت نشان می‌دهد که دولت هم‌چنان اجرای مصوبه هیئت‌وزیران در آذرماه 1404 را پیگیری می‌کند[2]؛ مصوبه‌ای که در آن تصمیم گرفته شده است میزان سهمیه بنزین نرخهای اول و دوم خودروها به ترتیب (۱۵,۰۰۰) و (۳۰٫۰۰۰) ریال به استثنای اشخاص حقیقی مالک بیش از یک خودروی بنزینی، خودروهای دولتی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی، بدون تغییر باقی بماند.

مصوبه اذرماه 1404 دولت جزو تصمیم‌های خوب در چندسال اخیر به شمار می‌رود. به موجب تغییر در سهمیه‌های خودروهای دولتی، اشخاص حقیقی مالک چند خودروی بنزینی و هم‌چنین خودروهای وارداتی و نوشماره داخلی، حدود 9 میلیون لیتر روزانه صرفه‌جویی شده است که این موضوع باعث شده است در بحبوحه جنگ و با تخریب مخازن نفتی و پالایشی، کشور تاکنون دچار بحران در تامین بنزین نشود.

روند فعلی تولید و تقاضای فعلی نشان می‌دهد کشور احتمال زیاد در کوتاه‌مدت دچار مشکل جدی‌تری در تامین سوخت به علت افزایش 10 درصدی تقاضا ناشی از بازه تعطیلات در شهریور و مهر می‌شود؛ علاوه بر این، در روند میان‌مدت و بلند‌مدت نیز تقاضا از عرضه پیشی گرفته و شکاف ناترازی بنزین افزایش خواهد یافت. به همین علت، دولت و زیرمجموعه‌های آن در تکاپو برای یافتن مسیری جهت کاهش ناترازی بنزین هستند. اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود دولت چگونه می‌خواهد از شرایط فعلی عبور کند؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد موردی که به آن در اظهارات سخنگوی دولت اشاره نشده است، بند 2 مصوبه است که به موجب آن نرخ سومی برای بنزین معادل 10حداقل درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه در نظر گرفته شده است و این نرخ سوم برای تقاضای بنزین بیش از سقف سهمیه است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت در حال تصمیم‌گیری در مورد بند 2 مصوبه آذرماه 1404 است.

آیا افزایش قیمت بنزین تنها راه‌حل است؟

شایان ذکر است هنوز از ظرفیت‌های قانونی مصوبه آذرماه 1404 دولت به طور کامل استفاده نشده است. به عنوان مثال، در بند 5 مصوبه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف شده است که نسبت به تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز اقدام نماید. طبق آمار اتحادیه سراسری سوخت‌های جایگزین، هم‌اکنون ظرفیت مصرف سی‌ان‌جی در کشور روزانه ۴۵ میلیون مترمکعب بوده که حداقل ۲۱.۵ میلیون مترمکعب آن بلااستفاده رها شده است و در خلأ سیاست حمایتی فقط ۲۳.۵ میلیون مترمکعب آن مصرف می‌شود؛ در صورتی که با احیای این ظرفیت می‌توان معادل روزانه ۲۱.۵ میلیون لیتر از مصرف بنزین و گازوئیل کشور کاهش داد که به معنای صرفه‌جویی سالانه حدود ۴ میلیارد دلار است. با این حال، تولید خودروهای گازسوز توسط دو خودروساز بزرگ کشور در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است و از زمان اجرای طرح ملی تبدیل رایگان خودروهای بنزینی مدل ۱۳۹۴ و بالاتر به سیستم دوگانه‌سوز، آماری از میزان پیشرفت روند تبدیل خودروهای بنزینی منتشر نشده است[3]. در همین حال که بحث دوگانه‌سوز شدن خودروها مطرح می‌شود، صف‌های چندصد متری در جایگاه‌های توزیع بنزین وجود دارد؛ در حالی که صف پمپ‌های گاز خلوت است.

علاوه بر دوگانه‌سوز کردن خودروها و استفاده از ظرفیت سوخت‌های جایگزین، در بند 6  مصوبه در نظر گرفته شده است که سامانه ای با هدف شناسایی احراز و اعطای سهمیه اعتباری ریالی معادل ما به التفاوت قیمت کارت اضطراری جایگاه و قیمت سهمیه نرخ دوم به مالکان خودروهای فعال در سکوهای جابجایی مسافر اقدام نماید؛ اجرای این مصوبه باعث می‌شود که رانندگان تاکسی از جمله تاکسی‌های اینترنتی بتوانند مازاد سقف سهمیه نرخ 1 و 2، بنزین دریافت نموده و مابه‌التفاوت ریالی آن را دریافت نمایند. اهمیت پرداختن به رانندگان ناوگان تاکسی در حالی است که ناوگان تاکسی روزانه 3.5 میلیون لیتر مصرف دارد؛ در حالی که مصرف روزانه از کارت جایگاه 37 میلیون لیتر است. به موجب این اقدام، فقط رانندگان «فعال» مشمول حمایت می‌شوند؛ بنابراین دولت مجبور نیست به هر خودروی ثبت‌شده در یک سامانه سهمیه ارزان اضافی بدهد و از طرف دیگر، دولت می‌تواند قیمت عمومی بنزین کارت جایگاه را بالا ببرد، اما برای گروهی که افزایش قیمت بنزین مستقیماً هزینه شغلش آنها را بالا می‌برد، جبران نقدی/اعتباری هدفمند انجام دهد. یعنی به‌جای پایین نگه داشتن قیمت بنزین برای همه، هزینه گروه خاصی را جبران کند. شایان ذکر است که این مصوبه هنوز به طور کامل اجرا نشده است.

چه اقدامات دیگری می‌تواند در دستور کار دولت صورت بگیرد؟

اگر تصمیم دولت نسبت به افزایش نرخ سوم بنزین مبتنی بر بند 2 مصوبه 1404، قطعی است؛ لازم است یک برنامه‌ مدون و مشخص برای تعدیل نرخ حداقل برای میان‌مدت در نظر گرفته شود و این برنامه برای مردم شفاف‌سازی شود. در کنار شفاف‌سازی برنامه تعدیل نرخ بنزین، لازم است دولت نسبت به بندهای حمایتی از گروه‌های خاص مصرف‌کننده بنزین و هم‌چنین طرح تبدیل رایگان خودروهای بنزینی مدل ۱۳۹۴در مصوبه 1404، اطلاع‌رسانی بیشتری داشته باشد. علاوه بر این، دولت می‌تواند با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی از طریق ایجاد زیرساخت‌های قانونی و اجرایی، تقاضای مصرف بنزین را در میان‌مدت کنترل نماید.

جمع‌بندی

در نهایت، مسئله بنزین را نمی‌توان صرفاً به افزایش یا تثبیت قیمت تقلیل داد. اگر دولت افزایش نرخ سوم بنزین را به‌عنوان بخشی از برنامه مدیریت تقاضا در نظر گرفته است، ضروری است مسیر تعدیل قیمت در یک افق میان‌مدت به‌صورت شفاف برای مردم مشخص شود؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان بتوانند رفتار خود را با سیاست جدید تطبیق دهند و تصمیمات قیمتی نیز به شکل مقطعی و غافلگیرکننده اتخاذ نشود.

در عین حال، افزایش قیمت زمانی می‌تواند بخشی از یک سیاست مؤثر برای کنترل تقاضا باشد که سایر ابزارها نیز هم‌زمان فعال شوند. استفاده از ظرفیت خالی CNG، تسریع در تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز، هدفمند کردن حمایت از رانندگان فعال ناوگان تاکسی و سکوهای جابه‌جایی مسافر و توسعه بازار بهینه‌سازی، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند فشار بر مصرف بنزین را کاهش دهند.

بنابراین، آنچه امروز بیش از یک تصمیم مقطعی درباره قیمت بنزین اهمیت دارد، ارائه یک «برنامه جامع مدیریت تقاضای بنزین» است؛ برنامه‌ای که در آن سیاست قیمتی، توسعه سوخت‌های جایگزین، حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان حرفه‌ای و سازوکارهای تشویقی کاهش مصرف در کنار یکدیگر قرار گیرند. بدون چنین بسته‌ای، افزایش نرخ بنزین ممکن است هزینه مصرف را افزایش دهد، اما لزوماً به اصلاح پایدار الگوی مصرف منجر نخواهد شد.

نگارنده: مرکز توسعه پایدار انرژی (پایا)

#بنرین#ناترازی_انرژی#CNG#مدیریت_مصرف

[1] https://dolat.ir/detail/487656

[2] https://vokalapress.ir/?p=97618

[3] https://akharinkhodro.ir/car-news/domestic-car/dual-fuel-vehicle-production-statistics-the-root-of-the-gasoline-shortage/