مقدمه

موضوع دانش‌بنیان کردن صنعت نفت و به تبع آن صنعت انرژی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز یکی از مطالبات اصلی رهبری انقلاب در یک دهه اخیر است. علاوه براین وقوع ناترازی انرژی در حامل‌های مختلف انرژی مانند بنزین، گاز و برق جامعه را نسبت به راهکارهای حل مسائل مربوط به انرژی حساس کرده است. انتظار از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی این است که با ارایه راه حل‌های فناورانه، اقتصاد کشور را در دست‌یابی به راهکارهای میان بر، کم هزینه‌تر و کارامد تر در حل دو مسئله ناترازی انرژی و تکمیل زنجیره ارزش کمک کنند.

بررسی روندهای تامین مالی مراکز پژوهش و فناوری می تواند نشانگر اراده دولت برای حل این مسائل از جنبه فناوری باشد. اما همواره یکی از مطالبات مطرح شده از سوی محققان و مدیران مراکز پژوهش و فناوری موضوع تامین مالی و تخصیص بودجه برای فعالیت‌های علمی تحقیقاتی بوده است. در این مقاله سعی می‌شود با نگاهی آماری به بررسی وضعیت تامین مالی پژوهش و فناوری در یک دهه اخیر و بررسی روندهای اصلی آن با استفاده از داده های مربوط به بودجه مراکز پژوهش و فناوری حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و انرژی پرداخته شود. همچنین تلاش این است که تغییرات جریان مالی پژوهش و فناوری در حوزه انرژی طی یک دهه اخیر و دلایل این تغییرات مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی جداول بودجه

به منظور اطلاع از وضعیت تخصیص بودجه به مراکز پژوهش و فناوری مرتبط با دو موضوع ناترازی انرژی و تکمیل زنجیره ارزش ابتدا فهرستی از مراکز پژوهشی وابسته به دولت که در این حوزه فعالیت می‌کنند تهیه شد. در این فهرست مراکز وابسته به وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت علوم رصد شد و در پایان سه مرکز علمی زیر برای محدوده تحقیق انتخاب شد.

مراکز مورد بررسی در این تحقیق در جدول 1 ارایه شده است. علاوه بر این 8 دانشگاه و پژوهشگاه تخصصی در حوزه انرژی و زنجیره ارزش مواد شیمیایی، عملکرد مالی صندوق نوآوری و شکوفایی در سرفصل مواد پیشرفته و فناوری‌های مبتنی بر مواد شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. این مرکز به دلیل تامین مالی مبتنی بر تسهیلات و حجم بالای تامین مالی سالانه ان از بخش پژوهش و فناوری دارای اهمیت است.

جدول 1– مراکز پژوهش و فناوری مورد بررسی در این تحقیق

 به منظور دستیابی به آمار مستند و معتبر از دو روش بررسی جداول بودجه سال‌های 1394 تا 1403 و همچنین ثبت درخواست از سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد استفاده شد. براساس بند ب ماده۲ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها، مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. این اطلاعات شامل اموال، دارایی ها، درآمدها و هزینه ها ، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری) و همچنین کمکها و واگذاری های بلاعوض اعم از اعطائی و دریافتی[1] است. پس از استعلام به عمل آمده، تمامی 9 مرکز به استعلام انجام شده پاسخ دادند. از این تعداد، 3 مرکز اطلاعات کامل تفکیک شده را ارسال کردند (شامل شرکت پژوهش و فناوری ملی پتروشیمی، پژوهشگاه رنگ و صندوق نوآوری و شکوفایی) و 4 مرکز نیز به اطلاعات موجود در جداول پیوست قانون بودجه سالیانه استناد کردند (شامل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی و پژوهشگاه نیرو). 2 مرکز نیز دسترسی به این اطلاعات را برخلاف قانون محرمانه اعلام کردند که به ناچاز از داده های موجود در جداول بودجه سالانه برای تکمیل اطلاعات تحقیق استفاده شد.

در بررسی جداول بودجه از اعتبارات مربوط به جداول درآمدهای واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به منظور تشخیص میزان درامد و هزینه مراکز تحقیقاتی دولتی استفاده شد و از بخش مربوط به تملک دارایی‌های که عمدتا مربوط به تامین مالی برای خرید زیرساخت آزمایشگاهی و تجهیزات است خود داری شد. دلیل این موضوع ان است که عمده بودجه های تملک دارایی طی یک بازه زمانی چند ساله هزینه می‌شود و تعیین دقیق ان در یک بازه سالانه مشکل است. لذا باید در نظر گرفت امار ارایه شده به عنوان بودجه پژوهش و فناوری در حوزه انرژی صرفا بودجه جاری و عمومی این مراکز بوده و عدد واقعی تجمعی بودجه پژوهش و فناوری بیشتر از امار ارایه شده در این تحقیق است. نتایج بررسی جداول قانون بودجه از سال 1394 تا 1403 مربوط به 9 مرکز پژوهش و فناوری مورد در جدول 2 ارایه شده است.

جدول 2– بودجه سالانه مراکز پژوهش و فناوری مورد بررسی در این تحقیق (میلیارد تومان)

در جدول 2 داده های مربوط به سلول‌های سبزرنگ براساس استعلام از سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، و سایر داده‌ها براساس امار موجود در جداول بودجه ارایه شده است. ستون‌های زردرنگ نیز به دلیل نبود آمار در بودجه سالانه تخمین زده شده است که ممکن است با مقدار واقعی، اختلاف ناچیزی داشته باشد. داده‌های مربوط به جدول 2 در نمودار شکل 1 ارایه شده است.

شکل 1– تغییرات بودجه مراکز پژوهش و فناوری حوزه انرژی در ده سال اخیر

در شکل 1 نشان داده شده است که از نظر ریالی همه مراکز پژوهش و فناوری وابسته به هر سه وزارت خانه افزایش بودجه سالانه داشته‌اند؛ همچنین در بین این 9 مرکز بیشترین تامین مالی به ترتیب مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی، شرکت پژوهش و فناوری ملی پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه نیرو بوده است. دلیل این امر هم می‌تواند ماهیت فعالیت این مراکز روی فناوری‌های کاربردی باشد. مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم عمدتا روی دانش‌بنیادین و تحقیقات در سطوح آمادگی فناوری 1 تا 5 کار می کنند که مربوط به بخش اثبات مفهومی فناوری در مقیاس آزمایشگاهی است. درحالی که چهار مرکز نام برده با توجه به تعریف ماموریت آن روی اثبات فناوری، در مرحله نمونه‌سازی و سطح امادگی فناوری در بازه 3 تا 7 متمرکز است.

در شکل 2 تغییرات بودجه مراکز نسبت به سال پایه 1394 بررسی شده است. این نمودار به دلیل پراکندگی بالای داده‌ها در یک نمودار لگاریتمی ارایه شده است. بودجه همه مراکز نسبت به سال پایه از نظر ریالی رشد قابل توجه داشته است اما در میان آنها رشد منابع صندوق پژوهش و فناوری از بقیه بیشتر و 200 برابر شده است. این افزایش منابع به دو دلیل رخ داده است. اول ماهیت موضوع فعالیت این صندوق روی طرح‌های تجاری و صنعتی‌تر مانند سرمایه در گردش شرکت‌های دانش‌بنیان یا حمایت از طرح‌های ساخت بار اول است که سبب می‌شود عین سرمایه‌گذاری با پذیرش ریسک در سال‌های آتی برگردد. موضوع دوم ماهیت صندوق بودن و جنس حمایت‌های این صندوق است که عمدتا از جنس تسهیلات و وام است که سبب جریان نقدینگی در بنگاه‌های سود ده و قابلیت وام دهی دوباره در سال‌های آتی است. درحالی که در سایر مراکز حمایت‌های دولتی از نوع بودجه جاری و هزینه‌های بدون بازگشت مانند حقوق دستمزد، مالیات و حفظ زیرساخت‌هاست. این امر سبب می‌شود تا در بلندمدت منابع درآمدی پایدار در این مراکز شکل نگیرد.

در میان مراکز پژوهش و فناوری از نظر افزایش بودجه طی ده سال اخیر، صندوق شکوفایی و نوآوری (200 برابر) ، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی (38 برابر) و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی (20 برابر) قرار دارد که نشان دهنده تغییر اولویت‌های پژوهش و فناوری از تولید خام انرژی به سمت تکمیل زنجیره ارزش مواد پتروشیمی است. همچنین ظرف یک سال اخیر بودجه پژوهشگاه نیرو افزایش شدیدی داشته است که می تواند مربوط به در اولویت قرار گرفتن توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باشد که موضوع فعالیت این پژوهشگاه است.

شکل 2-تغییرات بودجه مراکز پژوهش و فناوری حوزه انرژی در ده سال اخیر (نمودار نرمال شده)

از آنجا که اقتصاد ایران دچار تورم مزمن و متغیر است بهتر است ارقام مربوط به بودجه پژوهشی بصورت دلاری بررسی شود تا اثر تورم مزمن و متغیر سالانه در تحلیل نتایج کاهش یابد. به همین منظور داده‌های موجود در جدول 3 براساس نرخ ارز بازار آزاد طی یک‌دهه اخیر بروزرسانی شد. که نتایج آن در جدول 3 ارایه شده است.

جدول 3– بودجه سالانه مراکز پژوهش و فناوری حوزه انرژی براساس ارزش دلار

داده‌های موجود در جدول 3 به وضوح نشان‌دهنده کاهش ارزش دلاری حمایت‌های دولتی در حوزه پژوهش و فناوری مرتبط با انرژی در قالب بودجه دولتی و افزایش حمایت‌ها بصورت تسهیلات و سرمایه در گردش توسط صندوق نوآوری و شکوفایی است. بطور مثال درحالی که کمک‌های بلاعوض دولتی در سال 95 سه برابر کمک‌های از جنس تسهیلات است، این نسبت در سال 1403 به نصف کاهش یافته است. از سوی دیگر مجموع تامین مالی حوزه پژوهش و فناوری انرژی که عمدتا صرف پژوهشگاه‌های دولتی می‌شود در ده سال اخیر حدود 100 میلیون دلار بوده است و تقریبا مجموع آن در سال ثابت بوده است. موضوع تغییرات بودجه بلاعوض دولتی و بودجه حمایت تسهیلاتی در شکل 3 با هم مقایسه شده است.

شکل 3– تغییرات ارزش دلاری منابع پژوهش و فناوری در یک دهه اخیر

مطالعات جریان مالی حمایت دولتی از حوزه علم و فناوری صنعت انرژی نشان‌دهنده یک تغییر جدی در روند و نوع حمایت در این زیست بوم است. طی ده سال با شکل‌گیری بیش از 600 شرکت دانش‌بنیان بالغ و همچنین انباشت دانش فنی در بسیاری از حوزه‌ها موضوع پروژه‌های پژوهش و فناوری از سطح اثبات مفهومی فناوری (سطح بلوغ 2 تا 4) فراتر رفته و به حوزه اثبات نمونه آزمایشی و ساخت نمونه‌های نیمه صنعتی (سطح بلوغ 5 تا 7) رسیده است. در این سطح از آمادگی فناوری عمدتا نیاز به منابع مالی بیشتر به ازای هر پروژه دارد و باید حمایت مالی هدفمند و معطوف به نتیجه باشد. لذا شرکت‌های دانش‌بنیان که ساختار حقوقی مسئولیت‌پذیرتری نسبت به محققان دانشگاهی دارند با پذیرش ریسک تامین مالی از مدل گرفتن تسهیلات استقبال کرده و سهم تامین مالی از جنس تسهیلات از 10 درصد در سال 1394 به حدود 70 درصد در سال 1403 رسیده است. لازم به ذکر است که سرفصل مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی تنها یکی از 9 سرفصل موضوعات فناورانه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری است که بیشترین ارتباط را با حوزه انرژی دارد و کل حمایت های مالی صندوق از رشد علم و فناوری در کشور به مراتب بیشتر از ارقام ذکر شده در جدول 2 می‌باشد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

طی این مطالعه جریان مالی حمایت‌های دولتی از بخش پژوهش و فناوری در حوزه انرژی بررسی شد. در این مطالعه بودجه 9 مرکز و صندوق پژوهش و فناوری دولتی در سه وزارتخانه مرتبط با ماموریت توسعه علم و فناوری در صنعت انرژی مورد بررسی قرار گرفت. موضوع فعالیت این مراکز تولید نفت و گاز، پالایش فراورده‌های هیدروکربنی، تکمیل زنجیره ارزش مواد شیمیایی و پتروشیمی و توسعه صورت‌های مختلف انرژی است. برای تعیین دقیق بودجه این مراکز از روش استعلام از سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و جداول پیوست بودجه سالانه استفاده شد. طی بررسی‌های انجام شده نتایج زیر به دست آمد:

• از نظر ریالی بودجه تمامی مراکز طی یک دهه اخیر رشد داشته است که متناسب با تورم بطور میانگین افزایش یافته است.
• از نظر دلاری میزان حمایت از بخش پژوهش و فناوری در حوزه انرژی تقریبا ثابت بوده است (رشد 3 درصدی دلاری در سال) و به میزان 101 میلیون دلار در سال بوده است.
• با فرض ارزش دلاری، طی یک دهه گذشته از سهم بودجه‌های مراکز دولتی از 90 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافته است و سهم صندوق نوآوری و شکوفایی به همین نسبت افزایش یافته است.
• این افزایش سهم به دو دلیل رخ داده است. ماهیت حمایت از مراکز پژوهشی دولتی به دلیل ساختار حقوقی انها یک حمایت بلاعوض و از جنس هزینه‌های جاری است. اما نوع تامین مالی صندوق شکوفایی و نوآوری عمدتا از جنس تسهیلات قابل بازگشت و رشد کننده است. از طرفی طی یک دهه به دلیل انباشت دانش در حوزه پژوهش و فناوری موضوع پروژه های تحقیقاتی به سطح بالای امادگی فناوری و بعضا تجاری‌سازی رسیده است و همین امر سبب شده است که میزان حمایت از پروژه‌های با سطح بالای بلوغ فناوری و نزدیک به تولید نیمه‌صنعتی محصول افزایش یابد. به دلیل ساختار حقوقی مراکز پژوهشی دولتی امکان قبول ریسک تامین مالی پایین تر است لذا سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از این تسهیلات بیشتر شده است.
• بررسی تامین مالی مراکز نشان می‌دهد که منابع مالی پژوهشگاه‌های مرتبط با تکمیل زنجیره ارزش مواد شیمیایی و بطور خاص دو مرکز پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی رشد بیشتر نسبت به سایر مراکز دارد که این امر می‌تواند به دلیل توجه به موضوع تکمیل زنجیره ارزش مواد هیدروکربنی باشد. همچنین رشد بودجه پژوهشگاه نیرو نیز به دلیل نیاز کشور به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تنوع انرژی در کشور باشد.
• موضوعاتی مانند ناترازی انرژی و عوارض زیست‌محیطی (آلودگی هوا) و تامین مالی صنعت انرژی می‌تواند کلان چالش‌هایی باشد که برنامه ریزی کشور در رفع آن سبب ارتقای بودجه پژوهشی مراکز مرتبط با آن باشد.

از آنجا که وجود پژوهشگاه‌های دولتی برای تامین زیرساخت آزمایشگاهی، تکمیل قابلیت‌های توسعه فناوری و همچنین تخصیص نیروی انسانی متخصص به منظور کاهش ریسک و هزینه توسعه فناوری ضروری است، پیشنهاد می‌شود ماموریت مشخصی برای این پژوهشگاه‌ها در کنار بازیگران نوظهور اما توانمند جدید زیست بوم (منظور شرکت‌های دانش‌بنیان) تعریف شود. لازم است بین پژوهشگاه‌های دولتی و شرکت‌های دانش‌بنیان یک ارتباط دوطرفه از نیازها و خدمات شکل بگیرد تا دو طرف با توجه به تنوع و تفاوت‌ها در توانمندی به هم‌افزایی در جهت رشد فناوری در صنعت انرژی بپردازند.

در این مطالعه صرفا جریان مالی 9 مرکز اصلی پژوهش و فناری کشور ملاک ارزیابی قرار گرفت. به منظور دقیق کردن نتایج این تحقیق لازم است داده های مالی همین مراکز تکمیل شود، به این فهرست سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط و پژوهشگاه‌های دانشگاهی اضافه شود و جنس و تعداد پروژه‌های پژوهشی انجام شده توسط مراکز نیز به داده‌های مورد بررسی اضافه شود.

[1] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1808219

نویسنده: مهدی حسنوند