آخرین مطالب
چکیده: ناترازی مزمن گاز در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود عرضه باشد، ریشه در ساختار معیوب تعرفهگذاری و سیگنالهای قیمتی نادرست دارد. شواهد آماری نشان میدهد کاهش واقعی تعرفه گاز در بخشهای خانگی و عمومی–تجاری، به افزایش معنادار مصرف منجر شده و اصلاح نظام تعرفهگذاری، اگرچه پرهزینه در کوتاهمدت، اما ضرورتی اجتنابناپذیر برای کنترل تقاضا، عدالت یارانهای و تضمین امنیت انرژی کشور است
زمستان امسال بار دیگر زنگ خطر ناترازی انرژی را با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآورد. در حالی که ناترازی گاز در سالهای اخیر به یک کلیدواژه تکراری در ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است، سیاستگذار انرژی همواره بر سر یک دوراهی دشوار قرار داشته است: ادامه روند توزیع یارانه کور انرژی که به مصرف بیرویه دامن میزند، یا دست بردن به ساختار معیوب قیمتگذاری که همواره با تبعات اجتماعی و سیاسی همراه بوده است. اخیراً شرکت ملی گاز ایران با اتخاذ تصمیمی جسورانه، اقدام به اصلاح ساختار تعرفههای گاز کرد؛ اقدامی که اگرچه در فضای رسانهای با واکنشهای تندی مواجه شد، اما از منظر کارشناسی، یک «ضرورت ناگزیر» برای عبور از بحران انرژی محسوب میشود.
تغییرات اعمال شده در ساختار تعرفهها بنیادین بود. طبق الگوی جدید، پلکانهای مصرف از ۱۲ پله به ۴ پله تقلیل یافت و از سوی دیگر، تقسیمبندیهای اقلیمی کشور از ۹ اقلیم کلی به ۱۳۰۰ اقلیم دمایی (بر اساس دادههای دقیقتر هواشناسی و جغرافیایی) افزایش پیدا کرد. هدف از این تغییرات، افزایش دقت در شناسایی مشترکین پرمصرف و واقعیسازی قیمت برای کسانی بود که فراتر از الگوی بهینه مصرف میکنند.
با صدور اولین قبضهای مبتنی بر این نظام جدید، موجی از خبرها در خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی به راه افتاد. گزارشهایی مبنی بر صدور قبضهای چند ده میلیون و حتی چند صد میلیون تومانی برای برخی مشترکین (بهویژه در مناطق مرفهنشین یا ویلایی) منتشر شد. رسانهها با تیترهایی جنجالی به استقبال این موضوع رفتند و شرکت ملی گاز آماج حملات قرار گرفت. منتقدان این افزایش قیمت را شوکآور دانستند و خواستار بازنگری شدند. اما در ورای این هیاهوی رسانهای، یک منطق قوی اقتصادی نهفته است که نادیده گرفتن آن، خیانت به آینده انرژی کشور است.
اعتراض به ساختار تعرفهگذاری جدید در حالی است که نگاهی به کارنامه سیاستگذاری انرژی در دهه گذشته، یک واقعیت تلخ را نمایان میکند: ابزارهای غیرقیمتی به تنهایی کارساز نیستند. در طول سالهای گذشته، رویکرد و سیاست اجرایی در مواجهه با مصرف غیربهینه گاز در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی، عمدتاً بر پاشنهی ابزارهای «توصیهای» و «تنبیهی غیرمالی» چرخیده است. ابزارهایی نظیر فرهنگسازی، خواهش از مردم برای صرفهجویی، پایش دمای ادارات و در نهایت قطع گاز مشترکان پرمصرف در روزهای بحرانی.
اگرچه این اقدامات لازماند، اما تجربه نشان داده است که برای کنترل و مدیریت مصرف کافی نیستند. چرا؟ زیرا در علم اقتصاد، مصرفکننده «عقلایی» رفتار میکند و تا زمانی که هزینه نهایی مصرف یک واحد انرژی اضافی برای او نزدیک به صفر باشد، انگیزهای برای کاهش مصرف نخواهد داشت. یک دلیل کلیدی در مصرف افسارگسیخته گاز، بهویژه در فصل زمستان، «تعرفه ارزان» و سیگنال غلطی است که قیمت پایین به مصرفکننده میدهد.
شکل 1 مقایسه روند تغییرات تعرفه گاز و مصرف در بخش خانگی
همانطور که در شکل ۱ مشاهده میشود، دادههای ترازنامه هیدروکربوری کشور حقیقتی انکارناپذیر را فریاد میزنند. با کاهش تعرفه واقعی گاز خانگی از ۱۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۰۰ ریال در سال ۱۴۰۰ (با در نظر گرفتن تورم و کاهش ارزش پول)، مصرف گاز خانگی روندی معکوس و صعودی داشته است؛ بهطوریکه از ۴۴ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۶۰ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۰ جهش یافته است. این واگرایی آشکار میان قیمت و مصرف، تأییدکننده این اصل اقتصادی است که «کالای ارزان، بیرویه مصرف میشود».
از نظر ارتباط آماری، بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که ضریب همبستگی[1] میان تعرفه گاز و مصرف گاز در بخش خانگی حدود ۰.۸۹- است. در علم آمار، این عدد نشانگر یک ارتباط منفی بسیار قوی است؛ به این معنا که هرچه تعرفه واقعی کاهش یافته، مصرف با شدت زیادی افزایش پیدا کرده است. این همبستگی بالا، خط بطلانی بر این ادعاست که «قیمت بر مصرف انرژی در ایران تأثیر ندارد». برعکس، مشترکین خانگی به شدت نسبت به تغییرات قیمتی (در بلندمدت) واکنش نشان میدهند و ارزانسازی انرژی، مستقیماً به بدمصرفی ترجمه شده است. این وضعیت تنها مختص بخش خانگی نیست. بخش تجاری و عمومی نیز که سهم قابلتوجهی در مصرف گاز کشور دارند، الگوی مشابهی را تجربه کردهاند.
شکل 2 مقایسه روند تعرفه و مصرف گاز طبیعی در بخش تجاری-عمومی
در شکل ۲، وضعیت مشابهی برای بخش عمومی و تجاری ترسیم شده است. در این بخش نیز روند تعرفه واقعی نزولی و روند مصرف کاملاً صعودی بوده است. محاسبات نشان میدهد ضریب همبستگی میان تعرفه و مصرف بخش عمومی-تجاری برابر با ۰.۷۹- است. این عدد نیز مؤید وجود یک ارتباط معنادار و قوی است. وقتی یک مجتمع تجاری بزرگ یا یک اداره دولتی با قبضهای ناچیز گاز مواجه میشود، انگیزهای برای سرمایهگذاری در سیستمهای گرمایشی نوین، عایقبندی پنجرهها یا کنترل دما ندارد.
وجود همبستگی منفی و معنادار میان تعرفه و میزان مصرف در دو بخش کلیدی خانگی و تجاری-عمومی اثبات میکند که سازوکار ناکارآمد تعرفهگذاری، یکی از متهمان اصلی شکلگیری تقاضای غیرمنطقی است. در واقع، بخش بزرگی از ناترازی گاز که کشور در زمستان با آن دست و پنجه نرم میکند، ناشی از «تقاضای کاذب» است؛ تقاضایی که نه برای رفاه واقعی، بلکه به دلیل اتلاف انرژی ناشی از ارزانی آن شکل گرفته است.
زمانی که رسانهها از قبضهای چند ده میلیونی صحبت میکنند، باید به روی دیگر سکه نیز توجه کنند. این قبضها متعلق به چه کسانی است؟ آمارها نشان میدهد که بخش عمده مشترکین (بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد) که در الگوی متعارف مصرف میکنند، با افزایش تعرفه چشمگیری مواجه نشدهاند. قبضهای نجومی عمدتاً متعلق به کسانی است که مصارفی چندین برابر الگوی مجاز دارند؛ مصارفی که معمولاً در استخرهای آب گرم ویلاهای شخصی، سیستمهای گرمایشی فضای باز و خانههای متراژ بزرگ با عایقبندی ضعیف اتفاق میافتد. در شرایطی که صنایع کشور به دلیل کمبود گاز تعطیل میشوند و نیروگاهها مجبور به مازوتسوزی هستند، آیا عادلانه است که یارانه پنهان انرژی صرف گرمایش لاکچری عدهای محدود شود؟
اصلاح ساختار تعرفهگذاری شرکت ملی گاز، گامی در جهت عدالت اجتماعی و امنیت انرژی است. تبدیل ۱۲ پله به ۴ پله، پیام شفافتری به مشترکین میدهد: «عبور از الگوی مصرف، هزینه دارد». همچنین افزایش اقلیمهای دمایی به ۱۳۰۰ مورد، عدالت جغرافیایی را در محاسبه قبوض افزایش داده است تا ساکنان مناطق سردسیر واقعی، جریمه نشوند.
هرچند اجرای سیاستهای قیمتی ممکن است در فاز عملیاتی با چالشهایی مواجه شود یا در محاسبات اولیه با خطاهایی همراه باشد که نیازمند اصلاح است، اما نباید تحت تأثیر فشارهای رسانهای و هیجانات زودگذر، اصل صورتمسئله را پاک کرد. عقبنشینی از این اصلاحات به معنای تداوم روند فعلی است: افزایش مصرف، تشدید ناترازی، تعطیلی صنایع مولد و در نهایت، وابستگی و بحران امنیت انرژی.
سیاستگذار نباید با نادیده گرفتن ریشهی مهم ناترازی گاز (یعنی قیمتگذاری غلط)، اقدامات اصلاحی را به عقب براند. راهکار صحیح، نه لغو مصوبه، بلکه شفافسازی برای مردم، اصلاح موردی خطاها و ایستادگی بر اصول علم اقتصاد است. تعرفه ابزار تنبیه نیست؛ ابزاری برای تخصیص بهینه منابع کمیابی است که متعلق به تمام نسلهای این سرزمین است.
[1] Correlation Coefficient
