بازار برق تجدیدپذیر ایران با راه‌اندازی تابلوی برق سبز بورس انرژی در خرداد ۱۴۰۲ و اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، وارد مرحله جدیدی از توسعه بازارمحور انرژی‌های تجدیدپذیر شد. حجم معاملات این بازار از ۲۷۱ میلیون کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۲ به حدود 1.425 میلیارد کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت. با وجود این رشد، افزایش حجم و ارزش معاملات به‌تنهایی بیانگر تحقق هدف اصلی بازار، یعنی تحریک سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی، نیست.
بررسی سازوکار بازار نشان می‌دهد که مسئله محوری، ضعف در تبدیل تعهدات قانونی خرید برق تجدیدپذیر به تقاضای پایدار، قابل پیش‌بینی و قابل اتکا برای سرمایه‌گذاران است. نااطمینانی درباره میزان تقاضای آتی، نحوه احتساب تعهدات، اجرای مقررات و استمرار درآمد فروش، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و اثربخشی سیگنال قیمتی بورس انرژی را محدود می‌کند. در چنین شرایطی، حتی افزایش قیمت برق سبز نیز لزوماً به توسعه متناسب ظرفیت تولید منجر نمی‌شود.
بر این اساس، پیشنهاد اصلی ، استقرار نظام یکپارچه پایش و تضمین تقاضای برق تجدیدپذیر با مشارکت وزارت نیرو، ساتبا، توانیر، شرکت مدیریت شبکه و بورس انرژی است. این نظام باید از طریق شفاف‌سازی تعهدات صنایع، انتشار پیش‌بینی فصلی تقاضا، استانداردسازی قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت و انتشار منظم اطلاعات عرضه، تقاضا و تسویه، امکان ارزیابی اقتصادی مطمئن‌تر پروژه‌ها را فراهم کند.
اجرای این پیشنهاد در یک دوره شش‌ماهه و با شاخص‌های مشخص، از جمله کاهش کسری تعهدات، افزایش قابلیت پیش‌بینی تقاضا، بهبود ایفای تعهدات خریداران و رشد ظرفیت جدید متصل‌شده به شبکه، قابل ارزیابی است. معیار نهایی موفقیت اصلاحات باید میزان تبدیل تقاضای قانونی به سرمایه‌گذاری و تولید جدید برق تجدیدپذیر باشد، نه صرفاً افزایش ارزش معاملات بورس انرژی.
تابلوی برق سبز بورس انرژی ایران در سال ۱۴۰۲ با هدف توسعه مبادلات برق تجدیدپذیر در بستری شفاف و مبتنی بر سازوکار بازار راه‌اندازی شد. شکل‌گیری این بازار در کنار ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و آیین‌نامه اجرایی آن، تلاشی برای ایجاد تقاضای پایدارتر برای برق پاک و تقویت انگیزه اقتصادی سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر محسوب می‌شود.
اهمیت این بازار صرفاً به فراهم‌کردن امکان خریدوفروش برق محدود نیست؛ بلکه به میزان موفقیت آن در تبدیل تعهدات قانونی به تقاضای واقعی، ایجاد درآمد قابل اتکا برای تولیدکنندگان و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری جدید وابسته است. از این منظر، افزایش حجم و ارزش معاملات، اگرچه نشانه‌ای از گسترش فعالیت بازار است، به‌تنهایی برای ارزیابی اثربخشی آن کافی نیست.
ارزیابی عملکرد بازار برق تجدیدپذیر باید سه سطح مرتبط را در بر گیرد: نخست، روند معاملات و شکل‌گیری قیمت؛ دوم، میزان اجرای تعهدات قانونی و اثربخشی سازوکارهای حمایتی؛ و سوم، تأثیر این عوامل بر تأمین مالی و ورود ظرفیت جدید به مدار. بررسی این سه سطح می‌تواند مشخص کند که بازار تا چه اندازه از یک بستر معاملاتی به ابزاری مؤثر برای توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شده است.
بازار برق سبز در سال‌های نخست، با محدودیت عرضه و شکل‌گیری تدریجی تقاضای ناشی از تعهدات قانونی روبه‌رو بود. با گسترش اجرای ماده ۱۶ و افزایش مشارکت نیروگاه‌ها و خریداران، حجم معاملات رشد کرد؛ اما این رشد باید در کنار تغییرات قیمت و ظرفیت واقعی تولید بررسی شود.
جدول 1– شاخص‌های منتخب عملکرد تابلو سبز
| دوره | حجم معامله | ارزش معامله | متوسط قیمت |
| سال ۱۴۰۲ | ۲۷۱ میلیون کیلووات‌ساعت | ۶۲۵ میلیارد تومان | حدود ۲۳۰۳ تومان |
| سال ۱۴۰۳ | ۱٫۴۲۵ میلیارد کیلووات‌ساعت | ۸۲۸۶ میلیارد تومان | حدود ۵۸۱۶ تومان |
| فروردین ۱۴۰۴ | ۵۳ میلیون کیلووات‌ساعت | ۱۸۶ میلیارد تومان | ۳٬۴۹۴ تومان/کیلووات‌ساعت |
| اردیبهشت ۱۴۰۴ | ۶۵ میلیون کیلووات‌ساعت | ۲۹۳ میلیارد تومان | ۴٬۰۶۸ تومان/کیلووات‌ساعت |
| خرداد ۱۴۰۴ | ۱۰۵ میلیون کیلووات‌ساعت | ۶۶۵ میلیارد تومان | ۵٬۱۳۲ تومان/کیلووات‌ساعت |
| تیر ۱۴۰۴ | ۱۲۳ میلیون کیلووات‌ساعت | ۸۸۳ میلیارد تومان | ۷٬۱۶۸ تومان/کیلووات‌ساعت |
| مرداد ۱۴۰۴ | ۱۵۲ میلیون کیلووات‌ساعت | ۱٬۰۵۹ میلیارد تومان | ۶٬۹۶۹ تومان/کیلووات‌ساعت |
| شهریور ۱۴۰۴ | ۱۴۳ میلیون کیلووات‌ساعت | ۱٬۰۰۳ میلیارد تومان | ۷٬۰۲۷ تومان/کیلووات‌ساعت |
| مهر ۱۴۰۴ | ۱۱۵ میلیون کیلووات‌ساعت | ۶۹۹ میلیارد تومان | ۶٬۰۸۴ تومان/کیلووات‌ساعت |
| آبان ۱۴۰۴ | ۱۱۶ میلیون کیلووات‌ساعت | ۶۰۰ میلیارد تومان | ۵٬۱۷۵ تومان/کیلووات‌ساعت |
| آذر ۱۴۰۴ | ۱۱۹ میلیون کیلووات‌ساعت | ۶۱۴ میلیارد تومان | ۵٬۱۵۳ تومان/کیلووات‌ساعت |
| دی ۱۴۰۴ | ۱۲۷ میلیون کیلووات‌ساعت | ۶۵۴ میلیارد تومان | حدود ۵٬۱۵۰ تومان/کیلووات‌ساعت |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۱۸۷ میلیون کیلووات‌ساعت | ۱٬۰۳۱ میلیارد تومان | ۵٬۵۱۵ تومان/کیلووات‌ساعت |
| اسفند ۱۴۰۴ | ۱۲۰ میلیون کیلووات‌ساعت | ۶۰۰ میلیارد تومان | ۵٬۰۰۸ تومان/کیلووات‌ساعت |
| ابتدای ۱۴۰۵ تا ۲۲ مهر | حدود ۲٫۳ میلیارد کیلووات‌ساعت | حدود ۲۱٫۳ هزار میلیارد تومان | حدود ۹۱۰۰ تومان |
منابع: گزارش‌های منتشرشده از داده‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران و وزارت نیرو. قیمت‌های متوسط، برحسب تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت، از داده‌های گزارش‌شده یا تقسیم ارزش بر حجم به دست آمده‌اند. ارقام سال ۱۴۰۵ مربوط به عملکرد از ابتدای سال تا تاریخ گزارش است و نباید با حجم تجمعی از زمان تأسیس بازار اشتباه شود.
با توجه به نمودار 1 متوسط قیمت برق سبز از حدود ۲۳۰۳ تومان در سال ۱۴۰۲ به حدود ۵۸۱۶ تومان در سال ۱۴۰۴ و حدود ۹۱۰۰ تومان در گزارش تجمیعی سال ۱۴۰۵ افزایش یافت. افزایش اخیر هم‌زمان با رشد حجم معاملات گزارش شده است. این هم‌زمانی نشان می‌دهد که نمی‌توان افزایش قیمت را صرفاً به کمبود عرضه یا صرفاً به تورم نسبت داد؛ برای تفکیک عوامل، داده‌های تفصیلی معاملات ضروری است.
نمودار 1– ارزش معاملات به نسبت حجم معاملات
از منظر اقتصادی، قیمت تابلو سبز از برهم‌کنش عرضه قابل معامله، تقاضای مشمول تعهد قانونی، زمان تحویل، انتظارات فروشندگان و هزینه فرصت خریداران تأثیر می‌پذیرد. در دوره‌های اوج مصرف، افزایش ریسک محدودیت برق و ارزش استمرار تولید می‌تواند تمایل صنایع به خرید را افزایش دهد. در مقابل، افزایش عرضه یا کاهش تقاضای مؤثر ممکن است قیمت را کاهش دهد. بااین‌حال، اثبات اختلاف قیمت اوج و غیر اوج مستلزم دسترسی به معاملات تفکیک‌شده بر اساس ساعت تحویل است؛ داده‌های سالانه به‌تنهایی چنین نتیجه‌ای را اثبات نمی‌کنند.
از منظر ساختار تقاضا و انگیزه ، خریداران ماده ۱۶، صنایع مشمول را به تأمین سهم قانونی برق مصرفی از منابع تجدیدپذیر ملزم می‌کند؛ سهمی که مطابق قانون از یک درصد آغاز شده و باید تا پایان سال پنجم به حداقل پنج درصد برسد. آیین‌نامه اجرایی نیز روش‌هایی مانند احداث نیروگاه اختصاصی، خرید برق از بورس و قرارداد با تولیدکنندگان غیردولتی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین، تقاضای تابلو سبز تنها تابع ترجیح داوطلبانه برای انرژی پاک نیست؛ بخشی از آن تقاضایی مقررات‌محور است. صنایع مشمول، با خرید برق یا گواهی معتبر، می‌توانند تعهد خود را انجام دهند؛ درحالی‌که دستگاه‌های اجرایی و سایر مصرف‌کنندگان نیز ممکن است تحت مقررات جداگانه یا با انگیزه‌های اقتصادی وارد بازار شوند.
از منظر تحلیل بازار، تمایز میان تقاضای بالقوه قانونی، تقاضای ثبت‌شده و تقاضای واقعاً تسویه‌شده ضروری است. فقدان آمار عمومی یکپارچه درباره سهم گروه‌های خریدار، تعهدات انجام‌شده، خریدهای خارج از بورس و میزان تولید جدیدی که معاملات پشتیبانی کرده‌اند، ارزیابی دقیق کارایی بازار را محدود می‌کند.
ماده ۱۶ مهم‌ترین ابزار ایجاد تقاضای ساختاری برای برق تجدیدپذیر است؛ اما وجود الزام قانونی، به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که این تقاضا به خرید به‌موقع، قرارداد پایدار و درآمد قابل اتکای نیروگاه‌دار تبدیل شود. برای تحقق این زنجیره باید دامنه شمول صنایع، مبنای محاسبه مصرف، نحوه احتساب خرید و گواهی، زمان ایفای تعهد و پیامد عدم اجرای آن روشن باشد.
آیین‌نامه اجرایی، علاوه بر امکان تأمین برق از طریق بورس، سازوکارهایی برای محاسبه کسری تولید نیروگاه اختصاصی و اعمال تعرفه تجدیدپذیر پیش‌بینی کرده است. دستورالعمل توسعه مبادلات نیز امکان استفاده از قراردادهای دوجانبه را به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، مسئله حقوقی صرفاً فقدان ابزار قانونی نیست؛ مسئله، هماهنگی اجرایی ابزارهای متعدد و قابلیت سنجش میزان اجرای تعهدات است.
افزایش متوسط قیمت برق سبز، به‌تنهایی نشان‌دهنده افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری نیست. سرمایه‌گذار به درآمد مورد انتظار در طول عمر پروژه، هزینه احداث، هزینه تأمین مالی، زمان اتصال به شبکه و ریسک فروش نیاز دارد. قیمت بالای مقطعی، اگر همراه با نوسان تقاضا یا فقدان قرارداد بلندمدت باشد، ممکن است برای تأمین مالی پروژه کافی نباشد.
این مسئله در اقتصاد ایران با تورم تجهیزات، نوسان نرخ ارز و هزینه بالای سرمایه تشدید می‌شود. اگر بانک یا سرمایه‌گذار نتواند جریان نقدی آتی پروژه را با اطمینان معقول برآورد کند، نرخ بازده مورد مطالبه افزایش می‌یابد یا تأمین مالی اساساً انجام نمی‌شود. در نتیجه، حتی بازاری با قیمت‌های بالا ممکن است نتواند متناسب با ظرفیت تقاضای قانونی، نیروگاه جدید جذب کند.
تولید برق خورشیدی به تابش و ساعات روز وابسته است، درحالی‌که نیاز صنایع به برق و ارزش اقتصادی آن در تمام ساعات یکسان نیست. این تفاوت زمانی، ارزش قرارداد، الگوی تحویل و نیاز به منابع مکمل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، ظرفیت تولید نصب‌شده الزاماً معادل عرضه قابل معامله نیست؛ محدودیت اتصال، تأخیر بهره‌برداری یا مشکلات قراردادی می‌تواند بخشی از ظرفیت را از بازار مؤثر خارج کند.
از سوی دیگر، اگر تعهدات قانونی صنایع سریع‌تر از ورود نیروگاه‌های جدید رشد کنند، فشار بر قیمت ایجاد می‌شود. اگر عرضه رشد کند اما اجرای تعهدات یا تقاضای بالفعل هم‌پای آن نباشد، قیمت و انگیزه سرمایه‌گذاری ممکن است افت کند. تشخیص این دو وضعیت به داده‌های هم‌زمان عرضه، تقاضای ثبت‌شده، تقاضای پاسخ‌داده‌نشده و ظرفیت در دست احداث نیاز دارد.
اجرای بازار به همکاری وزارت نیرو، ساتبا، توانیر، شرکت مدیریت شبکه، بورس انرژی و هیئت تنظیم بازار برق وابسته است. ساتبا در حوزه توسعه تجدیدپذیر و گواهی‌ها، توانیر در ارتباط با مصرف‌کنندگان و محاسبات مربوط به تعهدات، شرکت مدیریت شبکه در داده‌های بهره‌برداری و بورس انرژی در معاملات و کشف قیمت نقش دارند. تعدد بازیگران ذاتاً مشکل نیست؛ اما نبود پایگاه اطلاعاتی یکپارچه می‌تواند تطبیق تعهد، معامله و تولید را دشوار کند.
گزارش وزارت نیرو در مرداد ۱۴۰۵ از بررسی علل کاهش حجم معاملات و افت قیمت در تابلوهای آزاد و سبز و تدوین راهکارهای اصلاح بازار خبر می‌دهد. این موضع، وجود نگرانی درباره پایداری سازوکار معاملاتی و انگیزه عرضه را تأیید می‌کند؛ هرچند به‌تنهایی علت افت قیمت یا سهم هر عامل را مشخص نمی‌کند.
انتشار حجم و ارزش معاملات برای پایش بازار ضروری است، اما برای ارزیابی سیاست کافی نیست. بدون انتشار منظم تعداد خریداران فعال، درصد ایفای تعهد قانونی، نرخ تحقق عرضه، میزان معاملات تسویه‌شده، ظرفیت جدید متصل‌شده و نسبت قراردادهای کوتاه‌مدت به بلندمدت، نمی‌توان مشخص کرد که رشد معاملات تا چه حد به افزایش تولید و سرمایه‌گذاری منجر شده است. در نتیجه، چالش‌ها به هم وابسته‌اند به طوری که نااطمینانی در اجرای تعهدات، تقاضای قابل پیش‌بینی را محدود می‌کند؛ تقاضای نامطمئن، ریسک درآمد را افزایش می‌دهد؛ ریسک درآمد، تأمین مالی را دشوار می‌سازد؛ و ورود کند ظرفیت جدید، توازن بازار را آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.
گلوگاه اصلی، فقدان سازوکار یکپارچه و قابل راستی‌آزمایی برای تبدیل تعهد قانونی برق تجدیدپذیر به تقاضای قابل پیش‌بینی و درآمد قابل اتکای سرمایه‌گذار است. این گلوگاه از کمبود صرف ظرفیت نیروگاهی یا نوسان قیمت بنیادی‌تر است؛ زیرا تعیین می‌کند که تقاضای ناشی از قانون تا چه اندازه برای سرمایه‌گذار قابل مشاهده، قابل سنجش و قابل اتکا باشد. اگر حجم تعهدات آتی، میزان خرید تحقق‌یافته، وضعیت گواهی‌ها و پیامد عدم ایفای تعهد شفاف نباشد، نیروگاه‌دار نمی‌تواند به‌طور مطمئن اندازه بازار قابل دسترس خود را برآورد کند. در این وضعیت، قیمت بالای بازار نیز لزوماً به احداث نیروگاه منتج نمی‌شود؛ زیرا قیمت معامله‌شده امروز تضمینی برای فروش آینده نیست. به همین ترتیب، افزایش عرضه بدون شفافیت تقاضا می‌تواند به افت قیمت و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بینجامد.
شواهد موجود با این تشخیص سازگارند، چرا که بازار از نظر حجم و ارزش معاملات رشد کرده، اما هم‌زمان نهاد تنظیم‌گر در سال ۱۴۰۵ از بررسی افت قیمت و حجم معاملات و نیاز به اصلاح سازوکارها خبر داده است.
این شواهد به‌تنهایی اثبات نمی‌کنند که گلوگاه مذکور تنها علت همه نوسانات است؛ اما آن را به‌عنوان مسئله‌ای قابل اصلاح در سطح حکمرانی بازار مشخص می‌کنند. اولویت اصلاح، بنابراین، باید تضمین‌پذیر کردن تقاضای قانونی باشد، نه تعیین دستوری قیمت یا افزایش معاملات بدون توجه به اثر آن‌ها بر سرمایه‌گذاری جدید.
پیشنهاد اصلی، ایجاد «نظام یکپارچه پایش و تضمین تقاضای برق تجدیدپذیر» با مسئولیت وزارت نیرو و مشارکت ساتبا، توانیر، شرکت مدیریت شبکه و بورس انرژی است. اجرای آن باید در قالب یک برنامه شش‌ماهه و با چهار اقدام مشخص انجام شود:
۱. تکمیل زیرساخت حقوقی: وزارت نیرو، با استفاده از اختیارات قانونی موجود، دستورالعمل واحدی برای ثبت تعهدات، نحوه احتساب خرید از بورس و قراردادهای دوجانبه، اعتبار گواهی‌ها، مهلت ایفای تعهد و رسیدگی به عدم انطباق تدوین کند. هرگونه ضمانت اجرا یا اصلاح مقررات نیز باید مستند به اختیار قانونی و مصوبه معتبر باشد.
۲. انتشار تقویم تقاضا: توانیر و ساتبا، بر اساس اطلاعات مصرف و درصد تعهد قانونی، برآورد فصلی تقاضا را منتشر کنند؛ به‌گونه‌ای که خریداران و فروشندگان بتوانند برنامه عرضه و خرید خود را تنظیم کنند.
۳. استانداردسازی قراردادها: بورس انرژی و نهادهای مسئول، الگوی قرارداد میان‌مدت و بلندمدت با قواعد روشن تحویل، تسویه، تضمین پرداخت و نکول را تدوین کنند؛ بدون آنکه قیمت یا بازده غیرواقعی برای نیروگاه‌ها تضمین شود.
۴. پایش نتیجه: داشبورد ماهانه‌ای شامل تعهد قانونی، خرید تحقق‌یافته، عرضه پاسخ‌داده‌نشده، معاملات تسویه‌شده و ظرفیت جدید متصل‌شده منتشر شود.
موفقیت برنامه باید با کاهش کسری تعهد، افزایش قابلیت پیش‌بینی تقاضا و رشد ظرفیت جدید سنجیده شود؛ نه صرفاً افزایش ارزش معاملات. اصلاح بازار برق تجدیدپذیر ایران بیش از آنکه به یک ابزار معاملاتی جدید نیاز داشته باشد، به اتصال مؤثر سه حلقه نیازمند است: تعهد قانونی، تقاضای قابل پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری جدید. تابلو سبز بستر معامله را ایجاد کرده و ماده ۱۶ نیز محرک تقاضا را فراهم آورده است؛ اما تبدیل این دو ظرفیت به توسعه پایدار نیروگاه‌ها مستلزم شفافیت اطلاعات، اجرای قابل راستی‌آزمایی تعهدات و قراردادهای متناسب با افق سرمایه‌گذاری است. پیشنهاد محوری، اصلاح یکپارچه سازوکار تحقق تقاضاست؛ اصلاحی که بدون مداخله دستوری در قیمت، می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، رفتار خریداران را قابل پیش‌بینی‌تر کند و زمینه ورود ظرفیت جدید را فراهم آورد.
نگارنده: محمد سالاری
#انرژی_تجدیدپذیر
#بورس_انرژی
#تابلو_سبز
#سرمایه_گذاری
#بازار_برق
