آخرین مطالب
عنوان هشدار: قطع تبادلات تجاری آمریکا در خلیج فارس از طریق توقیف کشتیهای تجاری و نفتکش از مبدا یا به مقصد آمریکا در پاسخ به تحریم بانکی، نفتکشها و تجاوز سرزمینی
سازمانهای مجری: نیروی دریایی
خلاصه طرح: در شرایط جنگی افزایش هزینههای اقتصادی کشور متخاصم آمریکا یک راهکار مناسب برای ایجاد فشاری اقتصادی و مالی بر اقتصاد آمریکاست. اطلاعات جهانی نشان میدهد که سالانه بیش از 25 میلیارد دلار صادرات نفت، موادپتروشیمی و فلزات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به مقصد امریکا صادر و مقدار 15 تا 20 ملیارد دلار واردات ماشینآلات، تجهیزات و سلاح از آمریکا به خلیج فارس انجام میشود. در مجموع 50 تا 55 میلیارد دلار حجم تجارت آمریکا در خلیج فارس است. با توجه به دو موضوع تحریم بانکی و نفتی یک طرفه امریکا علیه ایران و همچنین تجاوز نظامی آشکار علیه ایران، موضوع توقیف محمولههای تجاری آمریکایی ضمن ایجاد فشار اقتصادی بر این کشور امکان تامین بخشی از هزینههای جنگ را فراهم میکند. از طرفی چون توقیف کشتیها تنها روی محمولههای امریکایی انجام میگیرد کشورهای حامی، بیطرف یا همسایگان با تغییر شرکای تجاری به کشورهای غیر آمریکایی تحت تاثیر این اقدام نیروهای مسلح ایران قرار نمیگیرد. این موضوع سبب میشود تا در رقابت تجاری جهانی شرکتهای آمریکایی از اقتصاد 6 تا 13 تریلیون دلاری خاورمیانه بیبهره شوند و فضا برای رقبایی نوظهور آن مانند چین، هند و ترکیه بازتر شود. از طرفی بستهشدن ارتباطی امریکاییها از دو آبراهه اصلی جهان شامل خلیج فارس و دریای سرخ هزینه تجارت جهانی را برای این کشور افزایش خواهد داد. موضوع دیگر اینکه ساحل جنوبی ایران بیش از 4 هزار کیلومتر است و تحدید تجارت کشتیهای آمریکایی در طول این ساحل بصورت پراکنده و بدون حضور ناوگان نیز ممکن است. موضوع مهم ایجاد فرسایش و طولانی شدن این فرایند و اثر آن بر اقتصاد آمریکاست. تجربهای که قبلا توسط ارتش یمن در طول یک سال و نیم گذشته با موفقیت اجرا شده است. مهمترین نقطه اتکای امریکا در جنگ با ایران اعمال قدرت نظامی با حفظ پایداری اقتصادی است، تحریم و توقیف کشتیهای تجاری امریکایی در خلیج فارس سبب میشود امریکا در پایداری اقتصادی دچار چالش جدی شود. موضوع تحریم تجاری امریکا در خلیج میتواند بعد از آتشبس به عنوان ابزار چانهزنی برای لغو تحریمهای مالی و نفتکش نیز استفاده شود.
وضعیت کنونی: براساس قوانین بینالمللی دریانوردی کشورها حق اعمال حاکمیت و مقابله به مثل در حریم دریایی و سرزمینی خود را دارند. تجاوز آشکار رژیم ایالات متحده و همچنین تحریم های یک جانبه دریایی و بانکی اجازه مقابله به مثل برای ناوگان تجاری امریکایی را فراهم کرده است. این تصمیم تنها نیازمند اراده سیاسی و اعمال حق حاکمیت و مقابله به مثل است.
