سیدمصطفی سیدهاشمی در نشست هم‌اندیشی با مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هر تولیدی نیازمند سرمایه، زمین، فناوری، نیروی انسانی و آموزش است، گفت: باید با همکاری و تعامل، مسیر توسعه متوازن کشور به‌ویژه در صنعت پتروشیمی را تسهیل کنیم و در این مسیر تصمیم‌های خوبی اتخاذ شده است.
وی با اشاره به برنامه‌های آتی در حوزه پتروشیمی اظهار کرد: بر اساس آنچه در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، باید تولید سالانه پتروشیمی با رشدی ۴۰ درصدی از ۹۶ میلیون تن به بیش از ۱۳۰ میلیون تن افزایش یابد. این جهش نیازمند دو مؤلفه اصلی است؛ نخست تأمین خوراک و دوم تأمین مالی که در این مسیر صندوق آماده همکاری است.
جانشین رئیس هیئت‌عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه از زمان تأسیس تا امروز، صندوق توسعه ملی حدود ۱۷۸ میلیارد دلار دریافت کرده است، گفت: از این مقدار حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت برای اجرای پروژه‌ها، ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار به شرکت ملی نفت و مابقی به بخش خصوصی ازجمله نیروگاه‌ها، طرح‌های آبرسانی و صنایع پتروشیمی اختصاص یافته است.
وی افزود: دو گروه متقاضی دریافت منابع از صندوق هستند؛ یکی نهادهای دولتی و دیگری بخش خصوصی. اگر بخش خصوصی بخواهد از منابع صندوق استفاده کند، باید از طریق بانک‌های عامل وارد شود. یکی از راهکارهای جدید ما استفاده از اوراق مرابحه ارزی است؛ برخی پروژه‌ها با وجود پیشرفت ۶۰ درصدی، به‌دلیل کمبود ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع باقی‌مانده، متوقف شده‌اند.
سیدهاشمی ادامه داد: اکنون پیشنهاد ما استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت ارزی است. مثلاً اگر پروژه‌ای به ۵۰۰ میلیون دلار نیاز دارد، صندوق منابع را در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک با بررسی طرح، تسهیلات کوتاه‌مدت برای آن ارائه می‌کند.
