به گزارش خبرگزاری رویترز، سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، در گفت‌وگویی با روزنامه فایننشال تایمز که روز یکشنبه (دوم دی) منتشر شد، اعلام کرد اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر اساس قوانینی که به‌تازگی درباره «صحت‌سنجی رعایت اصول توسعه پایدار» تصویب شده است، بخواهند جریمه‌ای اعمال کنند، صادرات گاز به اتحادیه اروپا را متوقف خواهد کرد.
اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه اجرای بندهای آیین‌نامه «دستورعمل صحت‌سنجی رعایت اصول توسعه پایدار از سوی شرکت‌ها» را الزامی کرد که بر اساس آن، اگر یک شرکت به قوانین حقوق بشر یا آثار سوء محیط زیستی توجه نکند، اتحادیه اروپا می‌تواند آن شرکت را تا سقف ۵ درصد از درآمد جهانی سالانه‌اش مشمول جریمه کند.
کعبی گفت: اگر قرار باشد من ۵ درصد از درآمدم را برای تأمین گاز اروپا از دست بدهم، بنابراین عرضه به آن را متوقف می‌کنم و در این باره بلوف نمی‌زنم. دستورعمل اتحادیه اروپا برای شرکت‌هایی مانند قطرانرژی غیرقابل اجرا خواهد بود.
دستورعمل صحت‌سنجی رعایت اصول توسعه پایدار از سوی شرکت‌ها با انتقاد ذی‌نفعان در داخل و خارج اتحادیه اروپا روبه‌رو شده است.
کشورهای عضو باید قوانین جدید را تا سال ۲۰۲۶ میلادی در قوانین ملی خود بگنجانند و یک سال بعد یعنی در سال ۲۰۲۷، این قوانین برای شرکت‌ها اعمال می‌شود و به‌تدریج سه تا پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن، اعمال می‌شود.
